بررسی نحوه اعمال محدودیت های ابلاغی نشان می دهد که نقطه تمرکز بیشتر محدودیت های وضع شده متوجه دستگاههای دولتی وحاکمیتی است ،موضوعی که این روزها به دستاویزی برای کنار گذاشتن تکریم ارباب رجوع وخودداری از ارایه خدمات به مراجعین در پاره ای از این دستگاهها تبدیل شده است .